حالم بغد أفضل
عانى الاقتصاد السوري في بداية الثورة وتضرر بصورة متسارعة حتى وصل سعر الدولار إلى مشارف 100 ليرة سورية وبلغ عجز سداد فواتير المشاريع التابعة للوزارات الخدمية أكثر من 200 مليون يورو وهذا أعطى مؤشراً مغلوطاً عن أن الحكومة الأسدية ستنهار وأن اقتصادها سوف يتهاوى, وللأسف ظلت هذه الفكرة في عقول المعارضة والشعب حتى اليوم مع أن الواقع عكس ذلك فقد عاد الاقتصاد للانتعاش بصورة متسارعة جداً من خلال طرق خفية يمكن تكهن بعضها لكن لا دليل جازم على أي منها وأبلغ دليل على هذا التعافي الجزئي استقرار سعر صرف العملات الأجنبية مقابل الليرة السورية لأكثر من 12 شهر ومنها الدولار الذي استقر عند 69 ليرة أي زيادة عن القيمة الفعلية قبل الثورة بمقدار 38% فقط.
والدليل الآخر الهام هو تسديد الحكومة لجميع فواتير المشاريع الخدمية أي ما يزيد عن 200 مليون يورو ليس هذا فقط بل قامت بفتح اعتماد عدة مشاريع أخرى مما يعني توفير حوالي 100 مليون يورو لبدء تنفيذ هذه المشاريع فضلاً عن توفير المبالغ الطائلة لزوم الآلة العسكرية الأسدية لتفتك وتهدم وتخرب بشكل يومي ؟؟ نعم هذا هو الواقع الحقيقي للاقتصاد السوري الذي يشير إلى أنه متماسك وقوي ولنا أن نتساءل من أين يستمد هذه القوة ؟؟ في الواقع لا يتوفر لدينا أي دليل ملموس عن الطرق الحقيقية التي يتم من خلالها تقديم الدعم الاقتصادي للحكومة الأسدية لكننا بتمعن قليل وقراءة في خفايا هذا الاقتصاد ودهاليزه الخفية يمكن لنا أن نستعرف على بعض هذه القنوات:
- الدعم المالي الكبير من رجال الأعمال الموالين للحكومة وشركائهم السابقين في نهب الثروة وعلى رأسهم آل مخلوف وشاليش ومن ثم حمشو وغريواتي والدروبي و… ويغطي هذا الدعم معظم تكاليف الشبيحة.
- لجوء الحكومة لاستخدام الاحتياطي النقدي لدى البنك المركزي وذلك من أجل الحفاظ على القيمة الشرائية لليرة السورية وتأمين المخصصات المالية لخطط الوزارات الحكومية وخاصة الخدمية حرصاً منها على الظهور أمام المجتمع الدولي بأنها تملك زمام المبادرة وهي من تدير البلد وتتحكم في مشاريعه.
- الدعم المالي الكبير من قبل إيران وليس روسيا فإيران رغم أزمتها المالية إلا أنها تضخ مبالغ نقدية كبيرة لصالح الحكومة الأسدية يذهب معظمها لصالح الآلة العسكرية وجزء بسيط لحماية مزارات الشيعة المزعومة.
هناك قنوات عديدة تدعم الاقتصاد السوري الذي يبدي تماسكاً فعلياً رغم عودة المؤشرات الجديدة التي تشير إلى انتكاسة جديدة تسير به نحو مزيد من الخسائر لكن الانهيار الحتمي لهذا الاقتصاد لا يزال حلماً لا يترافق مع أي مؤشرات في الواقع الذي نحياه على الأقل حتى هذه الأيام.