سورية بدا حرية / وائل نحاس
—————————————
أضافت مدينة حلب بصمة جديدة لها في الثورة السورية، المؤسسة لدولة المستقبل، دولة المؤسسات و القانون، من خلال ثمرة تحرك لقضاة حلب في تأسيس «نادي القضاة» لأول مرة في تاريخ سورية، في خطوة يُعقد عليها كل الآمال لإعادة الهيبة للقضاء السوري، و الحد من تغول الأجهزة الأمنية في عملهم، لضمان استقلالية القضاء، وسيادة القانون.
ويضم النادي في عضويته الحالية، 145 قاضياً من مختلف أنحاء سورية، فيما حضر الاجتماع التأسيسي 42 قاضياً، قاموا بانتخاب مجلس الإدارة المؤقت والمكون من 7 قضاة، ويقع مقر النادي الرئيسي في حلب.
وقال رئيس مجلس الإدارة المؤقت لـ مجلة سورية بدا حرية، القاضي محمد مغارية، أن الهدف من النادي هو التأكيد على استقلال القضاء، و التأكيد على مبدأ فصل السلطات، و» الحد من تغوّل السلطة التنفيذية على باقي السلطات»، بحسب تعبيره.
و نوه أنه لا سبيل قانوني وفق القوانين النافذة حالياً، تسمح بترخيص النادي، وأن النادي موجود حالياً بقوة سلطة القضاء، وأن ذلك ما حصل في مصر بالفعل حين تأسس نادي القضاة هناك.
يشار إلى أن غالبية أعضاء النادي حالياً هم من قضاة حلب، حيث يبلغ عدد القضاة من حلب 125 قاضياً، و20 آخرون من باقي المحافظات، فيما الدعوة مفتوحة لجميع القضاة للانتساب دون شروط.
وترجع أهمية الأرقام السابقة، إلى أن نادي القضاة حالياً يضم في عضويته 50% من قضاة محافظة حلب، وحوالي 10 % من إجمالي قضاة سورية، حيث يبلغ عدد القضاة في حلب 250 قاضياً، فيما يبلغ إجمالي قضاة سورية حوالي 1500 قاضياً.
وكما اعتمدت التجربة السورية في تأسيس هذا النادي على التجربة المصرية، والذي تأسيس في ثلاثينيات القرن الماضي، لتظهر اولى ثمار النادي بعد أربع سنوات عندما صدر فى العام 1943 أول قانون لاستقلال القضاء في مصر .
ويعتبر تأسيس ناد للقضاة كثمرة من ثمار الحراك المدني الاحتجاجي في سورية التي بدأت قبل نحو 16 شهرا, و المطالبة بتحرير سورية من الشمولية، لتكون دولة مدنية مؤسساتية.
وأكد مصدر لـ سورية بدا حرية تداعيات هذه الخطوة على السلطة في سورية ، التي أثارت لديها ارتباكا واضحا نتحفظ عن ذكر التفاصيل في الوقت الحالي, وهو ما اعتبره مؤشرا في المضي قدما بهذا النادي لتحقيق أهدافه ، التي بدأت أولى تباشيرها, حيث يشكل كل هذا العدد من القضاة المنتظمين وفق نظام داخلي دقيق ومحكم ما يشبه «مجموعة ضغط» داخل مؤسسة القضاة في حلب ، لضمان الحفاظ على هيبة القاضي والقانون.
و من المهام الملقاة على عاتق هذا النادي اعداد مراجعة هامة للقوانين و الدساتير التي أصدرتها السلطات السورية في وقت سابق، حيث أنها كانت تسن دون الرجوع للقضاة أو أن يكون لهم رأيا فيها.
يذكر أن انتخابات جرت لمجلس الادارة «المؤقت» ترشح لها 11 قاضيا فاز منهم سبعة وهم :
القاضي محمد مغاربة: رئيساً
القاضي محمود بيبي نائبا
القاضي بسام ناشر النعم.
القاضي محمد أنور مجني.
القاضي فراس كلش.
القاضي بدر الدين بلال.
القاضية منى شيخ محمد.
