مقاربة لخطاب وأداء
المعارضة السورية منذ بداية الثورة (3)
حازم نهار
—————
ثالثاً: هيئة التنسيق الوطنية..تشكيلها، بنيتها، خطابها وأداؤها:
عندما تشكلت هيئة التنسيق الوطنية كانت الغاية إذاً هي وحدة المعارضة في الكلمة والفعل إزاء النظام الشرس، وقد بدأ العمل على تشكيلها، كما قلت، منذ الأيام الأولى للثورة في أواخر شهر مارس الماضي، وكان ذلك ينم عن حسابات واعية ودقيقة لمنع الوصول لهذه اللحظة من التشرذم، فهذه اللحظة متوقعة في ظل معرفتنا بتعدد الميول والتوجهات والذاتيات وحتى الأمراض السياسية التي نمت في ظل الاستبداد.
حاولت شخصياً تأجيل الإعلان عن تشكيل هيئة التنسيق الوطنية ثلاث مرات في الاجتماعات العامة التي عقدت، وقد نجحت في ذلك، وهو ما أزعج بعض الشخصيات والقوى، وكان هذا لمعرفتي بما يمكن أن يحدث في المستقبل، خاصة لجهة وجود قوتين متنازعتين على الشرعية وتتسببان بتشويش الحراك الشعبي برؤيتيهما وتصريحات الشخصيات المنضوية في كل منهما. وللأمانة ظلت في قلبي ما يشبه الـ “غصة” بسبب الفشل في جمع كل قوى المعارضة في إطار تنسيقي واحد، وهي اليوم تحولت إلى جرح في تاريخ المعارضة ومسيرة الثورة، وكانت لقاءاتي الشخصية مع الإعلام مربكة كلما أتت سيرة المعارضة ودورها، إذ يتنازعني موقفان، هل المطلوب التستر على الوضع المزري للمعارضة وإظهارها بمظهر الكتلة الواحدة المتوافقة ضد النظام؟ أم المطلوب نقدها ونشر أمراضها على الملأ في لحظة سياسية مفصلية؟.
لقد كانت رسالة الدعوة الموجهة خلال شهري آذار ونيسان من أجل تشكيل هيئة واحدة للمعارضة واضحة في مبررات وضرورات هذا التشكيل: قطع الطريق على السلوكيات والتصريحات الفردية غير المسؤولة، وضبط إيقاع حركة السوريين في الخارج التي أصيبت بحالة من الإسهال المستشري لعقد المؤتمرات والإعلان عن مبادرات جديدة، تطمين الشارع السوري بإمكانية وجود كتلة سياسية قادرة على إدارة فترة انتقالية، إيصال رسالة للخارج ودوله بوجود بديل مناسب مرحلياً ومؤقتاً (يقال أن خطورة ثورة بلا رأس تكمن في أنها يمكن أن تتحول بعد نجاحها إلى ثورة بألف رأس)، خاصة في ظل إدراكنا أن النظام سيمنع بكل طاقته تشكل تمثيل سياسي من صلب الحركة الشعبية الاحتجاجية، وسيسعى لتقطيع أوصال المدن ومنع السوريين من الاختلاط مع بعضهم، فضلاً عن أن هذا التشكيل سيلزمه بعض الوقت كي يصبح متيناً من الناحية السياسية والتنظيمية.
رغم ذلك وجدت هذه الدعوة من يعرقلها ويشكك بها. ورغم شعور الكثيرين في هيئة التنسيق الوطنية بالنجاح بعد الإعلان عنها إلا أنني كنت أشعر شخصياً بالفشل. ورغم أنني كنت أتوقع هذا الفشل (احتمالات النجاح بتشكيل هيئة واحدة للمعارضة كانت بالنسبة لي 10% في ذلك الوقت)، إلا أنني كنت أراهن على حاجة الجميع لبعضهم في لحظة سياسية مفصلية، واقتناع الجميع بضرورة أن تشكل المعارضة (رغم كل عيوبها وأمراضها) “الجسر المؤقت” بين الثورة والمستقبل.
هيئة التنسيق الوطنية قامت على فكرة الحد الأدنى:
هيئة التنسيق الوطنية ليست حزباً سياسياً، فقد تشكلت من 15 حزباً سياسياً وعدد كبير من الشخصيات المستقلة، وفيها آراء متباينة من الألف إلى الياء، وليس كل من يصرِّح باسمها يعبّر عن رأي الجميع، فالائتلافات السياسية تتكون استناداً للحدود الدنيا من التوافق بين مكوناتها.
لكن ما أقوله منذ زمن طويل، وما زلت مقتنعاً به، هو أن كافة التشكيلات السياسية الموجودة تستحق النقد والتجاوز وهي بالضرورة تشكيلات مؤقتة، والمستقبل سيأتي بالتأكيد بتشكيلات جديدة أقل أمراضاً وأكثر حيوية وأقرب إلى العصر وتعبر حقيقة عن هواجس الناس وأمنياتهم.
هيئة التنسيق والحوار مع النظام:
رغم كل ما قيل عن أن هيئة التنسيق هي هيئة للحوار وإنقاذ النظام من ورطته على حد تعبير البعض، فإنها لم تدخل في أي إطار حواري مع النظام حتى اللحظة، وقد جرت اتصالات من قبل النظام مع بعض شخصيات الهيئة في سورية خلال الأشهر الثلاثة الأولى من الثورة، والجميع كان يدرك أن النظام يريد اللعب على الوقت والخروج من أزمته، وكان هناك انسجام واضح في التعامل مع هذا الموضوع، وقد قمت شخصياً بتاريخ 13 نيسان بكتابة بيان باسم التجمع الوطني الديمقراطي تم فيه تحديد “برنامج النقاط الثمان لأجل إطلاق الحل السياسي في سورية”، وهذه النقاط هي: وقف القتل وسحب الجيش والأجهزة الأمنية، الإفراج عن جميع المعتقلين، وقف الحملة الإعلامية للنظام ضد المتظاهرين، ضمانات قانونية للتطبيق الفعلي لرفع قانون الطوارئ والأحكام العرفية، لجنة تحقيق مستقلة ونزيهة لتقديم كل المسؤولين عن إطلاق النار على المتظاهرين إلى محاكمات عادلة، السماح بدخول مختلف وسائل الإعلام ولجان حقوق الإنسان، ضمان حق التظاهر السلمي بموجب علم وخبر وحسب، الإعلان الرسمي عن البدء بالحل السياسي عبر الإقرار أولاً بإلغاء المادة الثامنة من الدستور والاعتراف القانوني بحق تبادل السلطة.
وعندما تشكلت هيئة التنسيق تم تبني هذه النقاط ذاتها من أجل أي محاولة لإطلاق حل سياسي في سورية، وكانت هذه النقاط هي المسائل الناظمة لعمل معظم الشخصيات والقوى السياسية في سورية، ومن الجدير بالذكر أن الجميع كان يدرك أن النظام غير قادر على تطبيق أي بند من هذه النقاط، وإن حاول فإنه يفتتح باب سقوطه. واليوم مبادرة جامعة الدول العربية التي يتفاعل ويتعاطى معها المجلس الوطني هي أقل من ذلك بكثير.
الخطاب السياسي والإعلامي للهيئة:
كان لدينا عدة أشكال من التصريحات والمواقف السياسية في الإعلام، وكل شخصية كانت تصرح بطريقة مختلفة عن الأخرى إزاء ما يحدث في سورية. لكن لا نستطيع أن ننكر أن بيانات هيئة التنسيق وتصريحات بعض شخصياتها كانت صادمة للرأي العام السوري في لحظات معينة.
وقد تجلى ذلك في طرح شعارات معينة أو في التعاطي غير المدروس مع شعارات بعينها:
– شعار “لا للتدخل الخارجي”:
أولاً، في الوقت الذي يرفع فيه المتظاهرون شعارات الحظر الجوي والحماية الدولية للمدنيين والمنطقة العازلة…..وغيرها، لا تفتأ الهيئة تكرِّر على لسان شخوصها تصريحات ضد التدخل الخارجي، حتى أصبح هذا الأمر الشغل الشاغل للهيئة والنقطة المركزية في خطابها، دون الانتباه إلى أنه يمكن التعبير عن هذا التوجه بتعابير أخرى لا تُظهِر الهيئة وكأنها تشحد الاعتراف بوطنيتها من قبل النظام الذي افتقد بأفعاله وسلوكياته كل الصفات الوطنية. وثانياً، هذا الأمر له علاقة بانتقاء اللحظة المناسبة لأي تصريح إعلامي وعدم وضع الهيئة في سياق من يطمئن النظام باستمرار حول مسألة التدخل الخارجي والسماح له في هذه اللحظة بالذات بتقسيم المعارضة إلى “شريفة” و”غير شريفة”. وثالثاً، إن كل الدلائل في الخارج تؤكد أنه ليس هناك نية باتجاه حدوث تدخل عسكري، وبالتالي يجب عدم الانجرار لتصبح لازمة “لا للتدخل الخارجي” هي الأساس في الخطاب السياسي، وبالتالي تمركز الخطاب السياسي حول أمر لا زال في عداد الوهم السياسي. ورابعاً، لم تتعب الهيئة نفسها في تقديم تصور تفصيلي للبدائل عن التدخل الخارجي باستثناء الحديث عن فكرة عامة حول الاعتماد على الذات، أي لم تقدِّم خطة مناسبة للشعب الذي يتعرض للقتل والاعتقال والتعذيب واجتياح المدن. وخامساً، لم تقم الهيئة بواجبها في تقديم شرح تفصيلي للرأي العام السوري حول المخاطر المترتبة على أي تدخل عسكري والآفاق المحتملة لسورية في ضوء ذلك.
وأخيراً، نستطيع القول إن الحقائق السياسية تبقى أقوى من الشعارات، والجميع مضطر للتعامل مع هذه الحقائق حتى لو لم يكن يرغبها أو يؤمن بها. بالتالي، فإن هيئة التنسيق الوطنية والقوى الأخرى مضطرون للتعامل مع المسائل المتعلقة بالتدخل الخارجي وتفاصيله فيما إذا أصبح هذا الأخير حقيقة واقعة، والأمر ذاته ينطبق على المجلس الوطني-وغيره- فيما لو بقي أمر التدخل الخارجي في عداد الوهم السياسي.
– شعار إسقاط النظام:
في الوقت الذي يرفع فيه المتظاهرون شعار إسقاط النظام، كانت بعض شخصيات هيئة التنسيق تكرِّر بأساليب وتعابير مختلفة أن إسقاط النظام ليس من أولوياتها.
لقد أصبح هذا الشعار مركزياً في الحراك الشعبي للسوريين، وينبغي أن يكون الشعار الأساسي للقوى السياسية خلال الفترة الانتقالية. بالطبع لست مع الغوغائية التي ينحو باتجاهها بعض المعارضين في الخارج، خاصة أولئك الذين استفاقوا مؤخراً وتحولوا بقدرة قادر إلى معارضين، أو أولئك الذين أوقفوا معارضتهم للنظام في لحظات معينة تحت حجج وذرائع مختلفة، أو أولئك الذين كانوا يدخلون في مساومات شخصية مع النظام لتسوية أوضاعهم، أو أولئك الذين يشتركون مع النظام في صفة الفساد…..لكن باعتقادي يمكن إنتاج خطاب سياسي يجمع بين ما يطرحه الناس في الشارع وما نعتقد أنه صحيح سياسياً في اللحظة الراهنة، وهذا يحتاج إلى الكثير من الدقة والتأني والبراعة السياسية.
فالخطاب السياسي والإعلامي لأي تشكيل سياسي ينبغي ألا يكون انعكاساً سطحياً ومباشراً للمزاج الشعبي (كخطاب بعض أعضاء المجلس الوطني السوري، والذي يرتكز إلى المزاودات الفارغة ويخلو من أية تعابير سياسية حقيقية)، لكن بالمقابل ينبغي ألا يكون الخطاب صادماً للمزاج الشعبي ومنفِّراً له (كخطاب عدد من شخصيات هيئة التنسيق) والذي أصبح بشكل أو بآخر يشكل طوق نجاة للنظام ومرتكزاً له في محاربة المعارضين السوريين في الخارج والمزاج الشعبي عموماً.
في أحايين كثيرة يكون الصمت ورفض اللقاء الإعلامي المعروض هو الموقف المطلوب إذا لم يكن المرء قادراً على طرح ما هو مناسب للحظة السياسية، وهذا ما لم ألمسه لدى عدد من شخصيات الهيئة التي كانت تقبل بأي لقاء إعلامي يعرض عليها، والأغرب أن المتحدثين في الهيئة غالباً ما يستخدمون تعبير “نحن في هيئة التنسيق الوطنية نرى….موقفنا هو كذا……..”.
– الروحية العامة للخطاب:
يضاف إلى ذلك أن بعض الشخصيات في الهيئة كانت تتحدث في الإعلام حول ما يحدث في سورية من قتل واعتقال وتعذيب بلهجة مخففة جداً، وكأن ذلك يحدث في سنغافورة أو جزر القمر، ولا يعنينا من قريب أو بعيد، حتى أصبحت معارضة هيئة التنسيق تسمى “المعارضة الناعمة” رغم الثمن الكبير الذي دفعه أعضاؤها في المعتقلات سابقاً. أيضاً هنا ليس المقصود التحول نحو معارضة غوغائية تشبيحية ليس لها من هم إلا الشتم والسب كسبيل لكسب ود المتظاهرين.
معارضة الداخل والخارج:
– هناك فهم وتعامل غير صحيحين في التعاطي مع وجود جزء من المعارضة، حديث أو قديم التكون، خارج سورية، ويجري التقليل من أهمية هذا الجزء بتكرار لازمة “نحن معارضة الداخل” في بيانات هيئة التنسيق، وكأن هذا الأمر بحد ذاته يمنح الهيئة الحصانة والأولوية، وهو ما تجسد في الأشهر الأولى بالاستخفاف بكل النشاطات والفعاليات التي يقوم بها السوريون في الخارج، في الوقت الذي لم تتقدَّم فيه الهيئة فعلاً نحو ضرورة الإمساك بزمام المبادرة وعدم ترك مستقبل البلد ليحدِّده فقط السوريون المعارضون في الخارج، فالحركة البليدة للهيئة واستخفافها بما يحدث في الخارج سحب البساط من تحت أرجلها.
– لا يكفي القول بأن كل النشاطات التي تحدث من قبل السوريين في الخارج هي مجرد “زعبرة”، فهذه “الزعبرة” قد تكون حاسمة في تحديد مستقبل البلد. ولم يقف الأمر عند هذا الحد بل جرى التعامل مع السوريين الموجودين في الخارج المنتمين لهيئة التنسيق الوطنية ذاتها على أنهم مجرد زينة مكملة لشخصيات الهيئة الموجودة في الداخل، دون مهمات واضحة وأدوار معترف بها أو يعتمد عليها.
لقاء استنبول والموقف من المجلس الوطني السوري:
لم يكن لقاء استنبول بتاريخ 28 أيلول في الحقيقة، إلا لقاء مكملاً لما جرى في الدوحة ما بين 5-8 أيلول، رغم محاولات البعض خارج سورية التبرؤ من لقاء الدوحة، فالقوى التي دعيت لاستنبول هي القوى ذاتها التي كانت مدعوة في الدوحة، والدعوة كانت رسمية من قبل “الإخوان المسلمين” و”مجموعة استنبول”، وقد تم تبليغ هيئة التنسيق بذلك قبل أسبوع واحد من اللقاء، ولم أكن شخصياً لأذهب لاستنبول لو كانت الدعوة شخصية. وبعد أن ظهر أن الهيئة لن تشارك رسمياً انسحبت من اللقاء رغم ما سببه لي ذلك من حرج شخصي، ورغم دعوات الجميع لي للمشاركة باسمي الشخصي.
في الحقيقة السبب الجوهري لغياب الهيئة عن لقاء استنبول هو انعقاده في استنبول، ولو انعقد في القاهرة لشاركت هيئة التنسيق، وكأن استنبول كانت بالنسبة للهيئة رجساً من عمل الشيطان.
لم يكن من الحكمة أبداً دخول بعض شخصيات الهيئة في معركة إعلامية مع المجلس الناشئ في استنبول، وقد كررت هذا الرأي مع كثيرين في الهيئة، بل ذكرت أيضاً في مرات عديدة إن موقفي من المجلس هو موقف مبارك له، رغم معرفتي بكل نواقصه وثغراته وعيوبه، وليس من الحكمة الدخول معه في معركة، خاصة وأن الشارع السوري كان ينتظر ذلك بفارغ الصبر، لكن لنتركه لعيوبه ونواقصه وآلياته فهي التي ستحكم عليه مستقبلاً، إذ إن تقديري السياسي لحظة الإعلان عن تشكيل المجلس كان يقول أن المجلس سيفقد الزخم والتأييد الذي أعطي له تدريجياً وخلال فترة قصيرة لا تتجاوز الشهرين.
آليات عمل أقرب إلى أداء “الدراويش”:
للأسف، لم تقم الهيئة أمام التطورات الحاصلة والموقع المحرج الذي وضعت فيه بتشكيل مطبخ مصغر لإعادة صياغة الخطاب السياسي والإعلامي ومعالجة النقاط السياسية المطروحة بشكل جدي، واكتفت بإعلان الرفض واللاءات استناداً لاعتبارات أيديولوجية أكثر منها سياسية.
كما لم تقم الهيئة بتثبيت آليات عمل جديدة وحديثة في بيئة متغيرة ومتسارعة باستمرار، بل تحولت تدريجياً إلى مجرد حزب سياسي تقليدي (رغم أنها مؤلفة أصلاً من مجموعة قوى وأحزاب سياسية ومستقلين)، وسارت في الاتجاه ذاته الذي سار فيه إعلان دمشق عندما تم اختزاله تدريجياً ليكون أداؤه السياسي والتنظيمي كأي حزب سياسي. من هنا جرى التعامل مع ممثلي الحراك الشعبي في هيئة التنسيق بوصفهم “زينة للهيئة”، وليس بوصفهم فاعلين ومقررين ومؤثرين في مسار عمل الهيئة ومجدِّدين لأساليب عملها وخطابها، إذ كان يمكن لهذا الحراك الشعبي أن يخرج الهيئة عن الطابع الحزبي التقليدي في العمل.
بالتالي لم يكن هناك أي معنى أو دور لتشكيل مجلس وطني خاص بهيئة التنسيق في لقاء “حلبون” طالما أن الهيئة ظلت تتعامل بالآليات الحزبية، وطالما أن الأحزاب في المآل هي التي تمتلك سلطة الإقرار. باعتقادي كان يمكن أن يكون الأمر مختلفاً لو تم النظر لهيئة التنسيق بوصفها هيئة فوق الأحزاب، وكانت قرارات مكتبها التنفيذي (المنتخب بالطبع من مجلس الهيئة الوطني وليس المشكل بآليات التمثيل الحزبي) فوق قرارات المكاتب السياسية للأحزاب المنضوية فيها، ولو كانت مرجعية هيئة التنسيق هي مجلسها الوطني أولاً وأخيراً وليس الأحزاب، ولو تم اتخاذ القرارات بالآليات الديمقراطية المعروفة (بعض القرارات من خلال آلية النصف + 1 وبعضها الآخر من خلال آلية أكثرية الثلثين) وليس عبر آلية التوافق الديمقراطي بين القوى السياسية التي أثبتت أنها آلية غير سوية ومعرقلة.
فالأساس في هذه اللحظة السياسية هو إفساح المجال للانتفاضة الشعبية لتعبِّر عن نفسها سياسياً وليس بروز أحزاب المعارضة التي سيعاد تشكيلها وصياغتها في ضوء إنجازات الانتفاضة، خاصة أن كل الأحزاب الموجودة اليوم مؤقتة، وسورية مقبلة بالضرورة على مرحلة يعاد فيها تشكيل الأحزاب ورسم اصطفافات سياسية جديدة.
تعليق واحد
نأسف اشد الاسف ان تكون هناك شخصيات لها تاريخ نضالي ضد العصابة تحت مظلة هيئة تفكر بشكل طفولي وسطحي هذا طبعا اذاكنا حسني النيةلابعد لابعد الحدودمجرم قاتل حاقد سفاح وتريدون ان تززيله سلميا صدقوني ازلام العصابة لم تضحك علينا بهذا الغباء هيثم المناع خدعنا به ومن مواقفه اثبت انه مدافع شرس عن النظام ولكن بصيغة شتم النظام من يقتل ويغتصب عرضه من حقه ان يستعين بالشيطان ةواسرائيل والعالم وعيب عليكم بيكفيكم كذب ومزاودات فانتم لاتختلفون شيئا عن العصابة المجرمة عندما تبيعوننا من بسطة الوطنيات الكاذبة وحقيقة الامر هناك موت مؤلم جدا جدا جدا ونعتبر المناع خائن لهذا الوطن عندما يؤيد رواية النظام ان القاعدة لها وجود في سورية وهى المسؤولة عن التفجيرات نتمنى ان تغاروا على اعراض السوريينان كانت لكم بقية من شرف