الحمد الله على نعمة الأمن والأمان، مصطلح يتمنطق به أحد المواطنين السوريين من التيار المختلف مع الحراك الشعبي، سواء التيار الموالي للسلطة ( منحبكجية )، أو الواقف على الحياد ( الخائف على البلد )، وهذا المصطلح عندما يلقى على أسماع المواطن السوري الدرويش المعتر الخائف على لقمة العيش والحابب أنو يأخذ موقف بالشارع، لكن كلما وقعت هذه الكلمات على أسماعه صمت وهز برأسه موافقا أو مترددا أو عاجزا عن الجواب ويقول معك حق ( الله يحمي البلد ) .
الله يحمي البلد وأولاد البلد والله يجعلنا فداء لترابها ولسلامة أرضها وسمائها فداءا لأبناء وطننا.
لكن اسمحولي أن أتناول الموضوع من زاوية علم الاجتماع السياسي، وماذا يعني مصطلح الأمن ومصطلح الأمان.
كيف يتم تقييم الأمن والأمان للدول والكيانات المدنية ؟
ما هي الجوانب التي تؤثر على تقييم الأمن والأمان ؟
ما هي مكونات منظومة الأمن والأمان في الدولة ؟
ولنبدأ بالسؤال الثالث:
منظومة الأمن هي نفسها منظومة الدولة. مجموع الحياة الاجتماعية – الاقتصادية – السياسية – الجغرافية –العلمية والفكرية الصحية …الخ وبعضها تقسم إلى فروع، الحياة الاجتماعية فيها الجانب الجنائي الجانبي الديني جانب حريات الفرد وحريات الجماعات المكونة.
مجموع المنظومات المذكورة تقيم الحالة الأمنية للدولة كيف ؟
عندما نقول الحمد الله على نعمة الأمن والأمان غالبا ما يضرب المثل ( بنتي فيها تطلع لحالها بدون ما تتعرض لمضايقات، فيني امشي بنص الليل بدون ما حدا يسألني وين رايح وين جاي. لو شايل مية ألف بتمشي ما حدا يقرب عليك) بعيدا عن صحة الكلام من عدمه.
كل هذه الأمثلة التي يقيمها المواطن العادي وهي مهمة له لأنها تمسه بشكل مباشر ومن خلالها يقرر أنو في أمن وأمان ما هي سوى 10 % بالمية من التقييم ويدرج تحت اسم الأمن الجنائي.
المنظومة الاجتماعية : لوحدها تنقسم إلى الجانب الجنائي، الجانب الاجتماعي، حرية الفرد في التحرك، التأمين الاجتماعي…..الخ. سأبالغ وأعطي العلامة للحالة الجنائية بـ 10.0% ولن أتطرق إلى الجوانب الأخرى.
المنظومة الاقتصادية : لنسال عن الأمن فيها، وهنا اسئل سؤال هل يستطيع مستثمر أجنبي أو عربي أن يدخل ويعمل في سوريا، هل القانون التجاري يحميه ويحمي استثماره وحقوقه وبنفس الوقت يحمي الوطن من التلاعب. هل المواطن السوري يستطيع أن يقوم بأي مشروع تجاري اقتصادي استثماري، هل يملك قوانين تحميه وهل يستطيع دون تدخلات أمنية، الجواب واضح ويعلمه القاصي والداني
العلامة : 0.00%
المنظومة السياسية : حرية الأحزاب وطرح برامج وحراك السياسي وحريات الانتخابات اعتقد الجواب لا حياة سياسية حزبية ديمقراطية تعطى علامة 0.00%
المنظومة الجغرافية : هل حدودنا أمنة من المتاجرين والمهربين والعابرين الغير شرعيين هل المياه الإقليمية العابرة للدول حصتنا منها سليمة هل أجوائنا أمنة من أي اختراق هل لنا السلطة الكافية لحماية حدودنا من الأعداء .
الجواب معلوم والدرجة: 0.00 %
المنظومة العلمية والفكرية : هل يملك أي باحث أو مفكر أو فيلسوف أو كاتب أو شاعر الحرية في طرح أفكاره؟ وهل تحفظ حقوقه وهل يقدر بالشكل الكافي ليحافظ عليه ويبقى في خدمة الوطن؟
الجواب واضح والعلامة 0.00%
المنظومة الصحية : هل هناك تأمين صحي أليس المواطن السوري يمرض من كثرة التفكير في متاعب العلاج قبل أن يزوره المرض؟ الجواب معلوم : العلامة 0.00%
الأمن القومي : هنا الموضوع متشعب ولكن من حقنا أن نعلم هل الاتفاقيات الدولية والسياسة الخارجية تبنى على أسس تحمي الأمن القومي للبلد ومن يقيم هذه السياسة، ومن الرقيب عليها .
اعتقد إن الفكرة أصبحت واضحة وأصبحنا نستطيع أن نقيم الأمن والأمان في البلد ضمن المنظومة المتكاملة ، لا فوانيين تحمي المواطن ولا قوانين تحمي المستثمر ولا قانون يؤمن الضمان الصحي والاجتماعي وربما هناك فوانين ولكن لا آلية رقابية لتطبيق بالشكل الصحيح .
لن أتطرق إلى دور الأجهزة الأمنية المسؤولة عن تأمين جوانب الأمن في معظم المنظومات إلى جانب المؤسسة القضائية ومن فوقها المؤسسة التشريعية الأعلى ( مجلس الشعب ) .
ولن انسى حرية المعتقد وحرية ممارسة الشعائر الدينية وحرية ممارسة الأقليات لثقافتها و أحياء مناسباتها المختلفة تحت مظلة الوطن وأمنه القومي .
اعتقد إن العلامة في أحسن حالاتها لا تتعدى 30 % بالمية من خلال هذا التقييم الفردي البسيط لحالة الأمن والأمان.
ونستطيع من بعدها أن نقول توضيحنا بأن الأمن والأمان هو ؟
قياسا : هو كل شعور يراود الفرد أو الجماعة أو الدولة بأن أمنها الجسدي أو الجغرافي أو الاقتصادي مهدد و يمكن التأثير على سيره الطبيعي في مجمل هذه الجوانب المذكورة أعلاه.
———————-
Adnan A A